بيان الدليل — الصفحة ٤٣٠

استراح من اضطراب الناس في هذا المقام مثل كون آية الأنعام واردة على سبب فتكون مختصة به أو معرضة للتخصيص، ومثل كونها منسوخة نسخاً شرعياً بالأحاديث بناء على جواز نسخ القرآن بالخبر المتلقى بالقبول، أو الصحيح مطلقاً، ولقد زل هنا مستدلاً ومستشكلاً من اعتقد أن آية الأنعام من آخر القرآن نزولاً. بسببه ليس هو حلالاً وإذا ظهر أن العقد على غير محل لم يعلم به المشتري والمستنكح باطل باطناً غير مُفيد للحل باطناً، وأن الانتفاع الحاصل في الحقيقة، وإنما هو عفا الله عنه، فما دام مستصحباً لعدم العلم فحكمه ما ذكرت فإن علم حقيقة الأمر فحكمه معروف، إن كان نكاحاً فرّق بينهما وثبت فيه حكم العقد الفاسد، والوطء فيه من وجوب العدة والمهر والنسب واندراء الحد، ولم يثبت فيه إرث ولا جواز استدامة، وهل يثبت] (١) به حرمة المصاهرة أو يقع فيه الطلاق أو تجب فيه عدة الوفاة ويوجب الإحداد؟ فيه خلاف وتفصيل على مذهب الإمام أحمد وغيره وأمّا في البيع ففيه خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه . إذا عرف هذا فمسألة التحليل هي من هذا القسم، فإنّ قَصْدَ التحليل إنما حُرّم لحق الله سبحانه بحيث لو علمت المرأة أو وليها بقصده التحليل لم يجز مناكحته بخلاف المعيبة والمعيب، فإن ذلك لو ظهر لجاز العقد معه، لكن الخلل هنا لم يقع في أهلية العاقد ولا في محلية المعقود عليه، وإنما وقع في نفس العقد بمنزلة الشرط الذي يعلم أحدهما بإفساده للعقد دون الآخر. نعم الجهل هناك هو بالحكم الشرعي النوعي، والجهل هنا هو (۱) هكذا في (د) بالياء، وفي (أ) ، (ز) بدون نقط . ۳۷۲
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.