بيان الدليل — الصفحة ٤٢٩

يقال : إنه مأمور في الباطن بما لا يطيقه وهذا سهل هنا، فإن الذي نقوله : إنه لا يأمر الله تعالى العبد بما يعجز عنه إذا شاءه، وأما أمره بما لا يشاؤه إلّا أن يشاء الله فهذا حق، وإذا كان أمره بما مشيئته معلّقة بمشيئة غيره ؛ فكذلك يأمره بما معرفته متعلّقة بسبب من غيره، إذ العلم واقع في القلب قبل الإرادة ثم من هذه المعارف ما يُعْذَرُ فيها المخطئ، ومنها ما لا يعذر. فعله وهذا فصل معترض اقتضاه الكلام لتعلق أبواب الخطأ بعضها ببعض. إذا ثبتت هذه الأصول فهذا المشتري والمستنكح معفو له عمّا من وطء وانتفاع، وهذا الوطء والانتفاع عفو في حقه لا حلال حلاً شرعياً، ولا حرام تحريماً شرعياً وهكذا كل مخطئ، لكن هو في عدم الذم والعقاب يجري مجرى المباح الشرعي، وإن كان يختلف في بعض الأحكام، ويختلفان أيضاً في أن رفع له لا أحدهما نسخ يثبت إلا بما يثبت به النسخ، ورفع الآخر ابتداء تحريم أو إيجاب يثبت بما يثبت به الأحكام ،المبتدأة وإن تضمّن رفع الاستصحاب . العقلي. 6 ولهذا حرمنا بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليست في القرآن كما عهده إلينا ، ولم يكن هذا نسخاً لقوله: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلى مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، إذ هذه الآية نفت تحريم ما سوى المستثنى ولم تثبت حل ما سوى المستثنى وبين نفي التحريم وإثبات الحل مرتبة العفو، ورفع العفو ليس بنسخ ولهذا قال في سورة المائدة : اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ﴾ [المائدة : ٥]، والمائدة نزلت بعد الأنعام بسنين، فلو كانت آية الأنعام تضمّنت حل ما سوى المستثنى ما قيد التحليل بقوله: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ، ومن فهم هذا ، ۳۷۱
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.