إلى نوع هو بحكم الإذن الشرعي، فإن الخطاب الشرعي شمل كل واحد من النوعين، وانتقاله في كل واجب من عين إلى عين هو بحكم المشيئة التي لا نهي فيها، وفرق بين ما أُذِنَ فيه وبين ما لم ينه عنه. والثاني: مثل أن لا يكون عند المكلف، ولا يمكنه أن يُحصل
به
إلا هذه الرقبة ،المعينة وبمنزلة ما لو حضر وقت الصلاة ولا طهور إلا [ماء في محل](١)، فهنا يتعين عليه فعل ذلك المعين، لا لأن الشارع أوجب ذلك المعين، فإن الشارع لم يوجب إلا رقبة مطلقة وماء مطلقاً، لكن لأن المكلف لا يقدر على الامتثال إلا بهذا المعين، فصار تعيينه لعجز العبد عن غيره لا لاقتضاء الشارع له، فلو كانت الرقبة كافرة أو الماء نجساً وهو لم يعلم لم يتأدّ الواجب؛ لأن الشارع ما أمره بذلك المعين ،قط، ولا هو متضمن لما أمره به، ولكن ما أمره بغيره من الرقاب والمياه في ذلك الوقت لعجزه عن غيره ولا أمره به ،أيضاً لأنه لا يتأدّى به المأمور به، وإنما كان مأموراً في الباطن بالانتقال إلى البدل الذي هو التراب أو الصيام، لكن لم يعلم بأنه مأمور بهذا، فلم يؤاخذ بتركه، وذلك الذي فعله لم يُنْهَ عنه، أو لم يعلم أنه منهي عنه، فلم يؤاخذ به.
6.
فإذا قال صاحب هذا الاعتقاد المعين بأن هذا طهور، [أتى](٢) من الشارع مأمور به أو لست مأموراً به ولا بد من أحد الأمرين. أيضاً بناء
قلنا : أما في الظاهر فعليك أن تفعله، وأنت مأمور به أيضاً
6
(۱) هكذا في (أ) ، (د)، (ز) والعبارة غير واضحة ولعلّها [إلا ماءً نجساً] كما يفهم من كلامه ،اللاحق وهذا الموضع ساقط في باقي النسخ ـ كما سبق (۲) في (أ)، (ز) [i] بدون نقط ولعلها : [أنا] أو [أتا]، والمثبت من (د).
٣٥٠
ص ٤٠٨