بيان الدليل — الصفحة ٤٠٧

وحقيقة الأمر أن المأمور به مطلق ليس فيه نقص كما في الدين المطلق، فإن دين الله بمنزلة دين العبد والديون الثابتة في الذمم لا تثبت إلا مطلقة، لكنها إذا أُديت فلا تؤدّى إلا معينة مشخصة، فإن معتق الرقبة لا يعتق إلا رقبة معينة [ وكذلك المصلي لا يؤدي إلا صلاة معينة](١)، وهو ممتثل بذلك المعين ما لم يشتمل على منهي عنه، وقد يقال للمعين هذا هو الواجب، وهذا هو الفرض، ويقال للمال الموفَّى : هذا حقك الذي كان عليّ لما بين الصور المعقولة والحقيقة الموجودة من الاتحاد ] (۲) والمطابقة، وحيث كان الموجود في الخارج هو المقصود من تلك المثل المعقولة المطلقة كما يقال : فعلت ما كان في نفسي، وحصل الأمر الذي كان في ذهني ونحو ذلك . ثم ذلك المعين الذي يؤدّى به الواجب قد يَقْدِر المكلّف على غيره وقد لا يقدر، فالأول مثل أن يقدر على عتق عدة رقاب، كل واحدة بدل من الأخرى، وكما يقدر المتوضئ على الصلاة بهذا الوضوء وبوضوء آخر، ويقدر المأمور على الصلاة خلف هذا الإمام وخلف إمام آخر، فيكون انتقاله من معين إلى معين مفوضاً إلى اختياره، لا بمعنى أنه أُبيح له كل واحد من المعنيين إباحة شرعية، بل بمعنى أنه لم ينه عن واحد من المعنيين. وبهذا يظهر الفرق بين الواجب المخيّر فيه بين أنواع الكفارة وبين الواجب إذا تعيّن بالأداء، فإن انتقاله في وجوب التخيير من نوع (۱) ليست في (أ) وهي في (د)، (ز). (۲) في (أ) [الإيجاد]، وفي (ز) بدون نقط، والمثبت من (د). ٣٤٩
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.