بيان الدليل — الصفحة ٣٩٢

على مانع ،معنوي فإن تلك الصورة جاز أن تكون مشتملة على ذلك المانع، وجاز أن تكون ممّا لم يشتمل عليه ولا يقال : اشتمالها على المقتضي ،معلوم واشتمالها على المانع مشكوك فيه؛ لأن المقتضي الذي يجب العمل به هو ما لم يغلب على الظن مصادقة المانع له، وهذه العلة منتفية هنا . وهذا المقام أيضاً مما اختلف فيه العلماء من أصحابنا وغيرهم، وهو جواز التمسك بالظواهر قبل البحث عما يعارضها . والمختار عندنا - وعليه يدلّ أكثر كلام أحمد وكلام غيره من الأئمّة - أنه ما لم يغلب على الظن عدم المعارض المقاوم، وإلا فلا يجوز الجزم بمقتضى يكون جواز تخلفه عن مقتضيه وعدم جوازه في القلب سواء. وتمام الكلام في هذه القواعد ليس هذا موضعه، وإنما نبهنا عليه ليظهر المأخذ في قولهم : إنه يكون الشيء حراماً في الباطن وإن لم يثبت مقتضى التحريم في حق من لم يبلغه للعذر، فإن التخلف هنا لفوات شرط، فلا يقدح في كون الفعل مقتضياً للعقاب في الجملة، ولهذا لما كان أكثر عقول الفقهاء، بل أكثر عقول الناس، بل عامة العقول التي لم يكدر صفاءها رهج الجدل ترى صحة كون الشيء بصفة الاقتضاء وإن كان معوقاً عن عمله صاروا في عامة ما يفعلونه ويقولونه، ينتهجون مناهج القائلين بتخصيص العلة لمانع، إذ هذا ثابت في كل ما يتكلّم فيه الآدميون، وإن كانوا قد يكونون ممن يخالف في ذلك إذا جردوا الأصول، ولهذا كان الغالب على الناس من الفقهاء وغيرهم من يقبل عقله كون الشيء حراماً في الباطن، لكن انتفاء حكم التحريم في حق هذا المعين لفوات شرط العقاب، أو لوجود مانع 6 ٣٣٤
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.