6
مانعاً غير موجود في الأصل كما أنه ليس بموجود في الفرع، إذ لو كان موجوداً في الأصل لم يكن ،مانعاً ولو كان موجوداً في الفرع لم [ ينجبر ] (١) النقض، وهذا عين الفقه بل هو عين كل علم، بل هو عين كل نظير صحيح، وكلام سديد.
نعم في المسألة قولان متطرّفان من الجانبين: قول من يُجوّز من أصحابنا وغيرهم: تخصيص العلَّة لا لمانع ولا لفوات شرط، بل لمجرد دليل كما يخص العموم اللفظي، وقول من يقول من أصحابنا وغيرهم أن العلة المنصوصة إذا تخصصت بطل كونها علة، وعلم أنها جزء العلة، فهذان قولان ضعيفان وإن كان الثاني لازماً لمذهب المانعين لزوماً عقلياً، والأول [قد] (٢) يتمحل له المخصصون بدعوى أن الدليل المخصص مستلزم لمانع وإن لم نعلمه، فإن هذا إنما يكون له وجه أن لو كانت العلة علمت بنص والمخصص لها نص، فهناك لا يضرنا أن لا نعلم المانع المعنوي على نظر فيه؛ إذ قد يقال: إن كان التمسّك بالعموم اللفظي فلا ،كلام وإن كان التمسك بالعموم المعنوي فقد علمنا انتفاءه مع مانع مجهول، فيكون بمنزلة العام إذا استثني منه شيء مجهول، فما من صورة معينة إلا ويمكن أن [تكون](٣) داخلة في المستثنى ويمكن أن تكون](٣) داخلة في المستبقى فلا يجوز إدخالها في أحدهما بلا دليل، كذلك كل صورة يفرض وجود العلّة فيها إذا كانت مخصصة بنص فلا بد أن يشتمل
6
(۱) في (د): [يجز].
(۲) في (ز): [فقط].
(۳) في
(أ)، (د): [يكون] وفي (ز) بدون نقط وجعلتها تكون؛ لمناسبة السياق
كما هو واضح.
۳۳۳
ص ٣٩١