الفقهاء، كيف وقد حملوا نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها على التحريم والفساد؟ وليس هذا موضع استقصاء ذلك.
ثم إنه لعن المحلّل له فبين بذلك أيضاً أنها لم تحل له بذلك التحليل؛ إذ لو حلَّت له لكان نكاحاً مباحاً ، فلم يستحق اللعن عليه، فعلم أن الذي فعله المحلّل حرام باطل، وأن تزوج المطلق ثلاثاً لأجل هذا التحليل حرام باطل، (۱) [ومع أن (1) [ومع أن مجرد تحريم عقد النكاح كاف في بطلانه ففي خصوص هذا الحديث ما يدلّ على فساد العقدين؛ لأنه لعن المحلل له فلا يخلو إمّا أن يكون حلّ للثاني تزوجها، وإما أن لا يكون حلّ، والأول باطل ؛ لأن النبي ا ل لعنه، ولو كانت قد حلّت له لكان تزوّجه بها جائزاً، ولم يجز لعنه، فتعين الثاني، وإذا لم حلالاً للثاني فكل امرأة يحرم التزوّج بها، فالعقد عليها باطل، وهذا ثابت بالإجماع المتيقن بل بالعلم الضروري من الدين، وذلك أن محل العقد كالمبيع والمنكوحة إذا لم يكن مباحاً كالميتة والدم والمعتدة والمزوّجة ؛ كان العقد عليه باطلاً بالضرورة والإجماع، وإذا ثبت أنها لم تحلّ للثاني وجب أن يكون العقد الأول عليها باطلاً، لأنه لو كان صحيحاً لحصل به الحل كسائر الأنكحة الصحيحة، [وللعموم](٢) المحفوظ لفظاً ومعنى في قوله : حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة: ٢٣٠].
تكن
ومن قال : إن النكاح صحيح، وهي لا تحلّ به فقد أثبت حكماً بلا أصل ولا نظير، وهذا لا يجوز. وقولهم: تعجل ما أحله الله
فعوقب بنقيض قصده.
(۱) بداية سقط طويل في (ب) ، (جـ) ، (هـ) يستمر حتى ص٣٧٧.
(۲) في (د): [والكلام].
٣٢٤
ص ٣٨٢