بيان الدليل — الصفحة ٣٨١

الروايات، وأما ما وقع في بعضها من لفظ الحال، ووقع مثله في كلام الإمام أحمد فإن كان لغة لم تبلغنا وإلا فيجوز أن يُسمى حالاً؛ لأنه قصد حل عقدة التحريم، فيكون الاسم الأول من التحليل الذي هو ضد التحريم، وهذا الاسم من الحَلَّ الذي هو ضد العقد، ويحتمل أن يُسمّى حالاً على معنى النسب إلى الحل كما يقال : لابن وتامر نسبة إلى اللبن والتمر، ولم يقصد به اسم الفاعل من التحليل. ويؤيد هذا أنه قيل : والمحلل له ولم يقل: والمحلول له، ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه قصد تحليلها لغيره بواسطة حلها له وحله لها، فيكون اسم الفاعل من حلّ يحلُّ فهو حال، ضد حَرُمَ ولأنه توسط بأن يكون حلالاً لها إلى أن تصير حلالاً للغير. يحرم ، أفعاله وغيره، ثم وجدناه لغة منقولة ذكرها ابن القطاع في ويقال : حَلَّ المرأة لزوجها وأحلّها وحللها : إذا تزوّجها ليحلها . فهذه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة في أنه لعن المحلل والمحلل له، وذلك من أبين الأدلة على أن التحليل حرام باطل؛ لأنه لعن المحل، فعلم أن فعله حَرامٌ؛ لأن اللعنة لا تكون إلا على معصية، بل لا يكاد يلعن إلا على فعل كبيرة، إذ الصغيرة تقع مُكَفّرة بالحسنات إذا اجتنبت الكبائر، واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله، ولن يستوجب ذلك إلا بكبيرة. وكذلك روي عن ابن عباس أنّه قال : كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو عذاب أو نار فهو كبيرة، رواه عنه علي بن أبي طلحة (١). وهذا دليل على بطلان العقد ؛ لأن النكاح المحرم باطل باتفاق (1) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٤٦/٨ (٩٢١٢)، وانظر تفسير القرطبي ١٥٩/٥. ۳۲۳
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.