وإن زعمتا أنهما لا يتباغضان بذلك، لأن الطباع تتغير، فتكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة.
بينهن
وكذلك حرّم نكاح أكثر من أربع (۱) ؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهنّ في القسم، وإن زعم أن به قوة على العدل الكثرة، وكذلك عند من زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة مع المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهنّ، وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى (۲) : ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء: ٣]، وهذا نص في اعتبار الذريعة .
العاشر: أن الله سبحانه حرّم خطبة المعتدة صريحاً، حتى حرّم ذلك في عدة الوفاء وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تجرّ إلى ما هو أكبر ذلك .
من
الحادي عشر: أن الله سبحانه حرّم عقد النكاح في حال العدّة وفي حال الإحرام حسماً لمادة دواعي النكاح حسماً لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين، خرم التطيب في هاتين الحالتين.
ولهذا
الثاني عشر: أن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطاً زائدة على حقيقة العقد تقطع عنه شُبه بعض أنواع السفاح به، مثل اشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما .
6
ومثل اشتراط الولي فيه ومنع المرأة أن تَلِيَهُ، وندب إلى
(١) كما في حديث ابن عمر أخرجه أحمد ،٤٤/٢ والترمذي (۱۱۲۸)، وابن ماجه (١٩٥٣) وغيرهم.
(۲) باعتبار أن معنى ألا تعولوا أي لا تجوروا وهو مذهب عائشة وغيرها من الصحابة، ورجحه ابن كثير في تفسيره ٦٧٩/١.
۲۹۰
ص ٣٤٨