وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر توجب [المقاربة ] (۱) ونوعاً من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب وذاك يجر إلى فساد عريض. التاسع : أنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين
خالتها (۲) ، وقال : «إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ» (۳) .
حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي الله أن يتزوج أختها [درة](٤) لم يجز ذلك(٥)،
=
البحر الزخار ـ والطبراني في الأوسط ۱۷۹/۸۲ (۸۳۲۷)، وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا عليّ بن غراب ولا عن علي إلا عبد العزيز، تفرّد به محمد بن مرزوق اهـ. وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة مسنداً إلّا من هذا الوجه وقد رواه غير علي بن غراب عن هشام عن محمد عن أبي عبيدة عن أبيه موقوفاً اهـ. والخلاصة أن حديث حذيفة الموقوف أصح من المرفوع، وقد جاء الحديث مرفوعاً عن ابن عمر بسند جيد أخرجه أحمد ٥٠٣ ، وأبو داود (٤٠٣١).
(۱) في (ج)، (هـ): [المقارنة]. (٢) أخرجه البخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة، وجاء الحديث عن جابر وابن عباس وغيرهما .
(۳) هذه الزيادة جاءت في حديث ابن عباس أخرجه أحمد ۳۷۲/۱، ۲۱۷ والترمذي (۱۱۲٥) ، وابن حبان (٤١٠٤) ، وأبو داود (٢٠٦٧)، أخرجوه من طرق لم تأت هذه الزيادة إلا في طريق واحد مما يدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة، ويؤيد هذا أن الحديث أصله في الصحيحين عن أبي هريرة، ولم تذكر فيه هذه الزيادة. وروى أبو داود في المراسيل ص۱۸۲ (۲۰۸) عن عيسى بن طلحة قال: «نهى رسول الله أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة».
(٤) ما بين القوسين في (د) فقط. (٥) أخرجه البخاري (۵۱۰۱) ، وأحمد ٢٩١/٦ وغيرهما.
۲۸۹
ص ٣٤٧