بيان الدليل — الصفحة ٣١٤

الثمن لشربة واحدة، ومعلوم أن إطعامه ذلك السويق مظهراً أنه محسن إليه، وهو يقصد الإساءة إليه؛ من أقبح الخلابات، ثم امتناعه من سقيه إلا بأكثر من ثمن المثل ،حرام ولا يقال: إن الأعرابي أساء إليه بمنعه الماء إلا بثمن كثير؛ لأن ذاك إن كان جائزاً لم يجز معاقبته عليه وإن كان يجب عليه أن يسقيه مجاناً أو بثمن المثل، فكذلك يجب على الثاني أن يسقيه ولم يفعل ولو أنه استرجع الثمن وردّ عليه سائر الماء وترك له من الثمن مقدار ثمن الشربة التي شربها هو لكان [إما أن يأخذ ] (۱) ماءه إلا شربة واحدة، ويأخذ الثمن كله بصورة يظهر له فيها أنه محسن وقصده ذلك، فهذا هو الخلابة البينة. وبالجملة فباضطرار يعلم أن كثيراً من الحيل أو أكثرها أو عامتها من الخلابة وهي حرام كما تقدم. وعن عبد الله بن عمرو :قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، : فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشرة إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيُّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتِكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَها بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتَنْ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، تَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي، وَتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ : هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ (1) في (جـ) ونسخة في (هـ) : [قد أخذ]، وكان الناسخ في (ج) كتب أولاً : [إما أن يأخذ ثم شطب عليها والمثبت من باقي النسخ. ٢٥٦
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.