يؤمر باشتراطه كل أحد كالتأجيل في الثمن واشتراط الرهن والكفيل
وصفات زائدة في المعقود عليه.
ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني وغـيـره عـن أبـي أمـامـة عـن
النبي ، أنه قال: «عَبْنُ المُسْتَرْسِلِ رِباً » (۱) .
وحديث التلقي يوافق هذا الحديث، فإذا كان الله تعالى قد حرم الخلابة وهي الخديعة فمعلوم أنه لا فرق بين الخلابة في البيع وفي غيره ؛ لأن الحديث إن عمّ ذلك لفظاً ومعنى فلا كلام، وإن كان إنما قصد به الخلابة في البيع فالخلابة في سائر العقود والأقوال وفي الأفعال بمنزلة الخلابة في البيع ليس بينهما فرق مؤثر في اعتبار الشارع، وهذا القياس في معنى الأصل، بل الخلابة في غير البيع قد تكون أعظم فيكون من باب التنبيه وقياس الأولى، وإذا كان كذلك فالحيل خلابة، إما الخلق أو مع مع الخالق، مثل ما يحكى عن بعض أهل الحيل أنه اشترى من أعرابي ماء بثمن غال، ثم أراد أن يسترجع الثمن، وكان معه سويق ملتوت ،بزيت فقال له: أتريد أن أطعمك سويقاً؟ قال: نعم فأطعمه فعطش الأعرابي عطشاً شديداً، وطلب الماء، فأعطاه أن يسقيه تبرّعاً أو معاوضة فامتنع إلا بثمن جميع
،
جميع
(1) أخرجه الدارقطني في الغرائب كما في أطراف الغرائب ١٨/٥، وقال الدارقطني : تفرد به حماد بن محمد الواسطي ثم ساق إسناده، ولفظه : ما زاد التاجر على المسترسل فهو ربا .
وأخرجه الطبراني (۷۵۷۵) بلفظ : غبن المسترسل حرام»، وإسناده ضعيف جداً. أما لفظ المؤلف فقد أخرجه البيهقي ٣٤٩/٥ من حديث جابر وأنس وعلي ، وإسناده ضعيف جداً ضعفه الدارقطني والبيهقي، وبالجملة فالحديث لا يثبت.
٢٥٥
ص ٣١٣