والغلول، أو يباح له فعل المباح على غير الوجه المشروع مثل
الحيل الربوية؟
يوضح ذلك أن نفس الأحكام مثل إباحة الفعل لا يجوز أن تسمّى كيداً، وإنما الكيد فعل من الله ابتداءً، أو فعل في العبد يكون
العبد به فاعلاً، وعلى التقديرين فليس هذا من الحيل الشرعية. وهذا الذي ذكرناه في معنى الكيد إذا انضم إليه معرفة الأفعال التي فعلها يوسف والأفعال التي فعلها الله له، تيقن اللبيب أن الكيد لم يكن خارجاً عن إلهام فعل كان مباحاً في الجملة، أو فعل من الله تمّم به ذلك الفعل، وأن حاجة يوسف لم تبح له فعل ما كان حراماً على الإطلاق قبل ذلك، وهذا هو المقصود، والله أعلم. النوع الثاني (١) : مما ظنّ المحتالون أنه من الحيل سائر العقود الصحيحة، فقالوا : البيع احتيال على حصول الملك، والنكاح احتيال على حصول حل البضع وكذلك سائر ما يتصرف فيه الخلق، وهو احتيال على طلب مصالحهم التي أباحها الله لهم.
وقال قائلهم : الحيلة هي الطريق التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط المآثم عن نفسه.
وقال آخر: هي ما يمنع الإنسان من ترك أو فعل لولاها كان يلزمه من غير إثم، قالوا وهذا شأن سائر التصرفات المباحة، وقالوا : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامله على خيبر : «بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً (۲) ، فلما كان مقصوده ابتياع جنيب بجمع؛ أمره
(1) أما الأول فقد سبق ص۱۹۸.
(۲) سبق تخريجه ص۱۳۳.
۲۱۹
ص ٢٧٧