مثل حاله، فإذاً من احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة لا يفهمها ولا يعلمها (١)، لأن الفقهاء كلّهم
،
يشركونه في فهمها والناس كلهم يساوونه في [علمها](٢)، وإنما فضيلة الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراج هذه الحادثة تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره، أو يمكنهم معرفته بأدلته العامة نصاً واستنباطاً، فأما الحكم فمتقرّر قبل تلك الحادثة. فإذا احتياج الناس إلى الحيل لا يجدّد أحكاماً شرعية لم تكن مشروعة قبل ذلك، بل الأحكام مستقرّة وجدت تلك الحاجة أو لم توجد، فإن كان الشارع قد جعل الحكم يتغير بتغيّر تلك الحاجة كان حكماً عاماً، وجدت حاجة ذلك الشخص المعين أو لم توجد، وإن لم يكن جعل لتلك الحاجة تأثيراً في الحكم فالحكم واحد سواء وجدت تلك الحاجة مطلقاً أو لم توجد والله سبحانه إنما كاد ليوسف كيداً جزاه
،
به على صبره واحتسابه وذكره في معرض المنّة عليه، فلو لم يكن ليوسف اختصاص بذلك الكيد لم يكن في مجرد عمل الإنسان أمراً مباحاً له ولغيره منةً عليه في مثل هذا المقام، فعلم أن المنّة كانت عليه في أن أُلْهِمَ العمل بما كان مباحاً قبل ذلك، فإنه قد يُلْهمُ العبد ما لا يُلْهَمُهُ غيره.
ولهذا قال بعض المفسّرين في قوله تعالى: ﴿كدنا صنعنا، وبعضهم قال : ألهمنا يوسف. ومن احتال بعمل هو مباح في نفسه على الوجه الذي أباحه الشارع، فهذا جائز بالاتفاق، وإنما الكلام أنه هل يباح له ما كان محرماً على الإطلاق مثل الخيانة
في
(۱) هكذا في النسخ ولعلّ المراد لا يفهمها ولا يعلمها غيره. (۲) في (أ)، (ب)، (د)، (ز) : [عملها]، والمثبت في (ج)، (هـ).
۲۱۸
ص ٢٧٦