بيان الدليل — الصفحة ٢٥٣

السلطان مالاً ونحو ذلك، فهذا محتال على أخذ حقه، لكن إذا احتال بأن يغل بعض مال ائتمن عليه لم يجز؛ لأن الغلول والخيانة حرام مطلقاً، وإن قصد به التوصل إلى حقه كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه. 6 ولهذا قال بشير بن الخصاصية :قلت يا رسول الله إن لنا جيراناً لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ فقال: «أَدٌ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » (١). في بخلاف ما ليس بخيانة لظهور الاستحقاق فيه، والتبذل والتبسّط مال من هو عليه كأخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها إذا منعها، فإنها متمكنة من إعلان هذا الأخذ من غير ضرر، ومثل هذا لا يكون غلولاً ولا خيانة. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بخلاف التي قبلها، فإنها محل وفاق، وليس هذا موضع استيفاء هذه المسائل، ولا هي أيضاً من الحيل المحضة، بل هي بمسائل الذرائع أشبه، لكن لأجل ما فيها من التحيل ذكرناها لتمام أقسام الحيل . (1) أخرجه أحمد (۸۳/۵ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٤٧)، وابن الأثير في أسد الغابة ،۲۲۹/۱ ، لكن ليس عند أحدٍ منهم الجزء المرفوع منه : «أدّ الأمانة ...»، بل فيه قال: لا وفي إسناده: ديسم السدوسي، وفي الآحاد والمثاني : أيوب بن ديسم السدوسي، والصواب: ديسم كما ثقات في ابن حبان ٢٢٠/٤ وهو مجهول. وسيذكر المؤلف الجزء المرفوع من الحديث لكن من حديث أبي هريرة ص ٢٤٥، وسيأتي الكلام عليه عنده. ١٩٥
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.