بيان الدليل — الصفحة ٢٥٢

6 وكلاهما في الحقيقة واحد، وفي بعضها يظهر أن السبب المحتال به لا حقيقة له، مثل الإقرار لابنه أو تمليكه ناوياً للرجوع أو تواطؤ المتعاقدين على خلاف ما أظهراه كالتواطؤ على التحليل، وفي بعضها يظهر كلا الأمرين، وفي بعضها يخفى كلاهما كالتحليل وخلع اليمين. القسم الخامس : الاحتيال على أخذ بدل حقه أو [تعيين](۱) حقه بخيانة، مثل أن يأخذ مالاً قد ائتمن عليه زاعماً أنه بدل حقه، أو أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق وإظهاره، فهذا أيضاً ملحق بما قبله . وهو إما ملحق)] (٢) بالقسم الأوّل، كمن يستعمل على عمل بجعل يُفرض له، ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغلّ بعض مال المستعمل له بناءً على أنه يأخذ تمام حقه، فهذا حرام سواء كان المستعمل هو السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج والصدقات وسائر أموال بيت المال، أو الحاكم المستعمل على مال الصدقات وأموال اليتامى والوقوفات، أو غيرهما كالموكلين والموصين، فإنه كاذب في كونه يستحق الزيادة على ما شرط عليه، كما لو ظنّ البائع أو المكري أنه يستحق الزيادة على المسمى في العقد، بناءً على أنه العوض المستحق، وهو خائن أيضاً لو كان الاستحقاق ثابتاً . وإما (ملحق) (۳) بالقسم الثالث بأن يكون الاستحقاق ثابتاً كرجل له عند رجل مال قد جحده إياه وعجز عن خلاص حقه، أو ظلمه (۱) في (ب)، (د) [بعين]، وليست في (جـ) ، (هـ)، وفي مطبوعة الفتاوى الكبرى [عين والمثبت من (أ). (۲) في ( أ ) ، (د) [ما يلحق] وليست في (جـ) ، (هـ)، والمثبت من (ب)، (ز). (۳) في (أ)، (ز): [ملحقاً]، وفي (د): [ما يلحق]. ١٩٤
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.