ومنها ما يقصد به مع ذلك إظهار الحل في الظاهر، وهذه الحيل لا يظهر صاحبها أن مقصوده منها الشر، وقد لا يمكن الاطلاع على ذلك غالباً، ففي مثل هذا قد تسد الذرائع إلى تلك المقاصد
الخبيثة .
ومثال هذا إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده، فجَعَلَه حيلة إلى الوصية له، وهذا محرم باتفاق المسلمين، وتعليمه هذا الإقرار ،حرام والشهادة عليه مع العلم بكذبه حرام، والحكم بصحته مع العلم ببطلانه حرام، فإن هذا كاذب غرضه تخصیص بعض الورثة بأكثر من حقه، فالحيلة نفسها محرمة والمقصود بها محرم، لكن لما أمكن أن يكون صادقاً اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث هل هو باطل سدّاً للذريعة ورداً للإقرار الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه؛ لأنه شهادة على نفسه فيما تعلق به حقهم فيرد للتهمة كالشهادة على غيره، أو هو مقبول إحساناً للظن بالمقر عند الخاتمة؟
،
ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه بالمعروف؛ بإنكارها الإذن للولي أو بإساءة عشرته بمنع بعض حقوقه أو فعل ما يؤذيه أو غير ذلك، أو احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجوراً عليه أو احتيال المشتري بدعواه أنه لم يرَ المبيع، واحتيال المرأة على مطالبة الرجل بمال بإنكارها الإنفاق عليها، أو إعطاء الصداق إلى غير ذلك من الصور.
فهذا لا يستريب أحد في أن هذا من كبائر الإثم، ومن أقبح المحرمات، وهي بمنزلة لحم خنزير ميت حرام من جهة أنها في نفسها محرّمة؛ لأنها كذب على مسلم أو فعل معصية، ومن جهة أنها
۱۷۹
ص ٢٣٧