ونظير هذا أن يتأوّل الحالف في يمينه إذا استحلفه الحاكم
لفصل الخصومة : فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك»، والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين، ولا ينفعه التأويل وفاقاً، وكذلك لو تأوّل من غير حاجة لم يجز عند الأكثر من العلماء، بل الاحتيال في العقود أقبح من حيث إن المخادع فيها هو الله تعالى، ومن خادع الله تعالى فإنما يخدع نفسه وما يشعر، ولهذا لا يبارك لأحد في حيلة استحلّ بها شيئاً من المحرمات.
ونبين الحال بذكر أقسام الحيل، فنقول: هي أقسام(١) : أحدها: الطرق الخفية التي يتوسل بها إلى ما هو محرم في نفسه بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال فمتى كان المقصود بها محرماً في نفسه فهو حرام باتفاق المسلمين، وصاحبها يسمّى داهية و مكاراً، وذلك من جنس الحيل على هلاك النفوس، وأخذ الأموال، وفساد ذات البين، وحيل الشيطان على إغواء بني آدم، وحيل [المجادلين] (٢) بالباطل على إدحاض حق أو إظهار باطل في الأمور الدينية والخصومات الدنيوية.
وبالجملة، فكل ما هو محرم في نفسه فالتوسل إليه بالطرق الظاهرة محرم، فكيف بالطرق الخفية التي لا تعلم؟ وهذا مجمع عليه
بين المسلمين.
ثم من هذه الحيل ما يقصد بها حصول المقصود وإن ظهر أنه
محرم كحيل اللصوص، ولا مدخل لهذه في
الفقه
(۱) وهي خمسة أقسام. (۲) في (د): [المخادعين].
۱۷۸
ص ٢٣٦