،
نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين فى بعضها وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها، بل عند فقهاء الحديث أن من شرب النبيذ المختلف فيه حُدَّ، وإن كان متأوّلاً، واختلفوا في ردّ ،شهادته فردّها مالك دون الشافعي، وعن الإمام أحمد روايتان، مع أن الذين قالوا بالمتعة والصرف [معهم فيها ] (١) سنّة صحيحة، لكن سنة المتعة منسوخة، وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث، فكيف بالحيل التي ليس لها أصل من سنة ولا أثر أصلاً، بل السنن والآثار تخالفها.
واحد، وهم
،
وقولهم : مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره، وفاقاً، وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر بمعنى بیان ضعفه عند من يقول : المصيب عامة السلف والفقهاء، وأمّا العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه حد شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنّة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلّداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من
من
الناس.
(1) في (أ)، (د) [معهما فيها]، وفي نسخة الفتاوى الكبرى: [معهم فيهما]، وفي (ب)، (جـ)، (هـ): [معهم] والمثبت من (ز).
١٥٩
ص ٢١٧