بيان الدليل — الصفحة ٢١٦

الوجه الثاني (1) : أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل، أو أُخِذَ ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لرجعوا عن ذلك يقيناً، فإنهم كانوا في غاية الإنصاف، وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة، وقد صرح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم مجمعين على ذلك. قال الشافعي: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط . وهذا لسان حال الجماعة، ومن أصولهم أن أقوال أصحاب L رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تترك إلا بمثلها وقد ذكرنا في التحليل والعينة وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب أن لا حجّة لأحدٍ في مخالفتها ولم تشتمل كتب من خالفها من عليها حتى يقال : إنهم ،تأوّلوها، فعلم أنها لم تبلغهم. الأئمة الوجه الثالث: أن القول بتجريم الحيل قطعي ليس من مسالك ] (٢) الاجتهاد كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنّة أو آثار الصحابة، فإنها ضلالة . وهذا هو منصوص الإمام أحمد ،وغيره وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد، وقد (1) الوجه الأول ص ١٥٣. (۲) في (د): [مسائل]. ١٥٨
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.