وأنما تُمَرُّ كما جاءت، وذكر كلاماً فيه طول لا يحضرني الساعة يرد به على الجهمية .
وما زال الفقهاء من أصحابه ينابذون المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء، وقد كان بشر بن غياث المريسي رأس الجهمية وأحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة ونظراؤهم من الجهمية والمعتزلة وغيرهم قبلهم وبعدهم ينتسبون في الفروع إلى مذهب أبي حنيفة، وهم الذين أوقدوا نار الحرب [حتى جرت في الإسلام] (۱) المحنة المشهورة على تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن فلعل أولئك الذين أمروا [بنت أبي روح (۲) بالارتداد عن الإسلام كانوا من أهل هذا النمط، وإن كان هذا الزمان قبل زمن المحنة بقليل.
ذلك
ومن كان له علم بأحوال بعض المترائسين بالعلم في الزمان وغيرهم علم أنهم كانوا يدخلون في أشياء لا يجوز إضافتها من الأئمة، فتكفير السلف ينبغي أن يضاف إلى مثل هذا
إلى أحد
الضرب الذين أمروا بمثل هذه الحيل .
وأما قولهم : إنها فجور ونحو هذا من الكلام، فهذا الكلام كان في بعض الحيل المختلف فيها، مع أنا قد ذكرنا عن أئمة الكوفيين مثل شريك بن عبد الله والقاسم بن معن ومثل حفص بن غياث، وهؤلاء قضاة الكوفة، وحفص يعدّ من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة ؛ أنهم أنكروا أصل الحيل مطلقاً وليس الغرض هنا بيان أعيان الحيل، والفرق بين ما يعذر فيه المفتي في الجملة وما لا يعذر فيه، وإنما
(۱) في (جـ)، (هـ) : [في الإسلام حتى ظهرت]، وفي (ب): [في الإسلام حتى طوت] وهو خطأ، والمثبت من (أ)، (د) (ز).
(۲) في (ج)، (هـ): [ببت المتزوج].
١٤٥
ص ٢٠٣