وإن لم تكن الدلالة من المذهب كما أن الفاجر قد يأمر الشخص بيمين فاجرة أو بشهادة زور ليحصل بها غرضه عند الحاكم، والحاكم معذور بإنفاذ ذلك، وإن كان الإذن في ذلك لا يستجيزه أحد من
الفقهاء .
وهذا لأن الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل البدع والأهواء المخالفين لهم في الأصول مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع، وهذا مشهور [وكان] (۱) في ذلك الوقت قد انتسب كثير من الجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع مع أنه وأصحابه كانوا من أبرأ الناس من مذاهب المعتزلة، وكلامهم في ذلك مشهور، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله : لعن الله
عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا .
وقال نوح الجامع: (۲) سألت أبا حنيفة عما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: كلام الفلاسفة، عليك بالكتاب والسنة، ودع ما أُحدث فإنه بدعة.
وقال أبو يوسف من طلب العلم بالكلام تزندق.
وأراد أبو يوسف إقامة الحد على بشر المريسي لما تكلم بشيء
من تعطيل الصفات حتى فرّ منه وهرب .
وقال محمد بن الحسن أجمع علماء الشرق والغرب على الإيمان بصفات الله التي وصف بها نَفسه أو وصفه بها رسوله ،
(۱) في (ب)، (ج)، (هـ)، (د): [وإن كان]، والمثبت من (أ)، (ز). (۲) هو نوح بن أبي مريم أبو عصمة أخذ الفقه عن أبي حنيفة، انظر شذرات الذهب ۲۸۳/۱ وفيه سبب تسميته بالجامع.
١٤٤
ص ٢٠٢