وفاقاً، ولا يسلبون ما ملكوه على المشهور الذي دلت عليه السنّة في ديار المهاجرين وغيرهم، وله تأثير في الأقوال فيما إذا حلف على
شيء
ء يعتقده كما حلف عليه فبان ،بخلافه فإنه لا كفارة عليه عند
6
الجمهور، وهذا كثير في أبواب الفقه لكن هذا الاعتقاد ليس هو الذي قصدنا الكلام فيه هنا، وإن كان يقوي ما ذكرناه في الجملة.
الوجه الثالث عشر
(1)
أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ)، رواه البخاري ومسلم
(۲)
وفي رواية لمسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(۳). وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: «أمّا بَعْدُ ! [فَأَحْسَنَ ] (٤) الحَدِيثِ كِتَاب الله وخَيْرَ الهُدَى هُدَى مُحَمَّد، وشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (٥) .
وفي لفظ : كان يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ خَيْرُ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الهَدْيِ هَدْي مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ
(1) أما الوجه الثاني عشر فهو في ص ۸۹ ، وأصل هذه الأوجه في ص۲۹. (٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) ، وأحمد ٧٣/٦، وأبو داود (٤٦٠٦) ، وابن حبان (٢٦) وغيرهم.
(3) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸).
(٤) هكذا في النسخ الخطية، أما الحديث فهو: «فإن خير الحديث».
(٥) أخرجه مسلم (٨٦٧) (٤٣).
(٦) هكذا في النسخ الخطية، أما الحديث فهو: وخير.
۱۲۸
ص ١٨٦