بيان الدليل — الصفحة ١٨٥

ذكياً الزكاة، ويثبت الإرث إبطالاً للتصرف في هذا الحكم، وإن صح في حكم آخر، كما أن صيد الحلال للمحرم وذبحه يجعل اللحم في حق الحلال ميتاً في حق المحرم، وكما أن بيع المعيب والمدلس إذا صدر ممن يعلم بذلك لمن لا يعلمه؛ كان حراماً في حق البائع حلالاً في حق المشتري، وكذلك رشوة العامل لدفع الظلم. ومن هذا إعطاء النبي لمن كان يسأله ما لا يستحقه فيعطيه العطية يخرج بها يتأبّطها ناراً تأليفاً لقلبه ونظائره كثيرة، والله سبحانه أعلم. واعلم أنا إنما ذكرنا هنا اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة، فأما اعتقاد الحكم بأن يعتقد أن الفعل حلال أو حرام، فتأثير هذا في الحكم في الجملة عليه، فإن وطئ فرجاً يعتقده حلالاً له، مجمع وليس هو في الحقيقة حلالاً، مثل أن يشتري جارية اشتراها أو انتهبها أو ورثها، ثم تبين أنها غصب أو حرة، أو يتزوّجها تزوجاً فاسداً، لا يعلم فساده، إما بأن لا يعلم السبب المفسد مثل أن تكون أخته من الرضاعة ولم يعلم أو علم السبب ولم يعلم أنه مفسد لجهل، كمن تزوج المعتدة معتقداً أنه جائز، أو لتأويل كمن يتزوج بلا وليّ أو وهو محرم، فإن حكم هذا الوطء حكم الحلال في درء الحد ولحوق النسب وحرية الولد ووجوب المهر، وفي ثبوت المصاهرة والعدة بالاتفاق، وكذلك لو اعتقد أنها زوجته أو سريته ولم يكن كذلك، وكذلك لهذا الاعتقاد تأثير في سقوط ضمان الدم والمال، على المشهور الذي دلّ عليه اتفاق الصحابة فيما أتلفه أهل البغي على أهل العدل حال القتال وكذلك له تأثير فى ثبوت الملك وسقوط الغرم فيما ملكه الكفار وأتلفوه ثم أسلموا فإنهم لا يضمنون ما أتلفوه ۱۲۷
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.