رِبَويًّا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا وجوز الدفع على وجه القرض، وقد اشتركا في أن هذا يقبض دراهم ثم يعطي مثلها بعد العقد، وإنما فرّق بينهما للمقاصد، فإن مقصود القرض إرفاق
،
"
يبيع
ألفاً
المقترض ونفعه ليس مقصوده المعاوضة والربح ولهذا شبه بالعارية، حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِيحَةَ الوَرِقِ » (١) ، فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه، لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل، فهو بمنزلة من تبرع لغيره بمنفعة ماله ثم استعاد العين، وكذلك لو باعه درهماً بدرهمين كان رباً محرماً ولو باعه درهماً بدرهم ووهبه درهماً هبة مطلقة لا تعلق لها بالبيع ظاهراً ولا باطناً؛ كان ذلك جائزاً . فلولا اعتبار المقاصدِ والنيات؛ لأمكن كل مرب إذا أراد أن بألف وخمس مئة لاختلاف النقد أن يقول : بعتك ألفاً بألف ووهبتك خمس مئة، لكن باعتبار المقصد يعلم أن هذه الهبة إنما كانت لأجل اشترائه منه تلك الألف، فتصير داخلة في المعاوضة، وذلك لأن الواهب لا يهب إلا للأجر، فتكون صدقة، أو لكرامة الموهوب له فتكون هدية، أو لمعنى آخر فيعتبر ذلك المعنى، كما لو وهب للمقرض أو وهب لعامل الزكاة شيئاً ونحو ذلك، كما سنذكره إن شاء الله تعالى في حديث ابن اللتبية.
والمقرض المحض ليس له غرض أن يرجع إليه إلا مثل ماله جنساً ونوعاً ،وقدراً، بخلاف البائع، فإنه لا
يبيع
درهماً
بدرهم يساويه
من كل جهة نسيئة فإن العاقل لا غرض له في مثل هذا، وإنما يبيع أحدهما بالآخر، لاختلاف الصفة، مثل أن يكون أحدهما أرفع سكة
(1) أخرجه أحمد (۲۷۲٤ ، والبزار (٩٤٨) من حديث النعمان بن بشير، وأخرجه الترمذي (١٩٥٧) ، وابن حبان (٥٠٩٦) ، وأحمد (٢٨٥/٤ من حديث البراء.
ص ١٥٨