بيان الدليل — الصفحة ١٥٧

فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام ، التصرفات من العقود ،وغيرها والأحكام تقتضي ذلك أيضاً، فإن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو اقترض ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له وإن لم يتكلم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد، وكذلك لو تملك المباحات من الصيد والحشيش وغير ذلك، ونوى أنه لموكله وقع الملك له عند أكثر الفقهاء، والدليل عليه حديث سعد لما اشترك هو وابن مسعود وعمار في غنيمة بدر (1) نعم لا بد في النكاح من تسمية الموكل ؛ لأنه معقود عليه بمنزلة السلعة في البيع فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك لا لأجل أنه معقود له، وإذا كان القول والفعل الواحد يوجب الملك لمالكين مختلفين عند تغير النية ثبت أن للنية تأثيراً في التصرفات . ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره ديناً أو أنفق عليه نفقة واجبةً ونحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل، وإن لم ينو فله الرجوع إن كان قد عمل بإذنه وفاقاً وبغير إذنه على خلاف فيه، فصورة الفعل واحدة وإنما اختلفت هل هو من باب المعاوضات أو من باب التبرعات بالنية؟ ومن ذلك أن الله سبحانه حَرَّمَ أن يدفع الرجل إلى غيره مالاً والبيهقي ٣٥٤/٥ ، والبغوي (٢١٤٦). (1) أخرجه أبو داود (۳۳۸۸)، والنسائي ،۲۸۰۷ ، وابن ماجه (۲۲۸۸) من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال المنذري : «وهو منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه مختصر سنن أبي داود للمنذري ٥٣/٥، لكن هذا الانقطاع لا يوجب ضعف الحديث قال ابن رجب : وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره فتح الباري لابن رجب ٣٤٢/٧. ۹۹
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.