بيان الدليل — الصفحة ١٤١

= فيه تلك ورق بورق . رواه سعيد وغيره يعني إذا قومتها بنقد ثم بعتها بنسأ كان مقصود المشتري اشتراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وهذا شأن المورقين، فإن الرجل يأتيه فيقول : أريد ألف درهم فيخرج له سلعة تساوي ألف درهم، ، وهذا هو الاستقامة، تقول: أقمت السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى واحد، لغة مكية معروفة بمعنى التقويم فإذا قوّمتها بألف قال : اشترها وهي بألف ومئتين أو أكثر أو أقل . ، فقول ابن عباس يوافق قول عمر بن عبد العزيز، وكذلك قال محمد بن سيرين إذا أراد أن يبتاعه بنقد فليساومه بنقد، وإن كان أن يبتاعه بنسأ فليساومه بنسأ ، كرهوا أن يساومه بنقد، ثم يبيعه يريد بنسأ، لئلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم. وهذا من أبين دليل على كراهتهم لما أشد ذلك . هو من وكذلك ما قد حفظ عن ابن عمر وابن عباس وغير واحد من دَهُ ذُوازْدَه» (۲) ؛ لأن لفظه أبيعك العشرة باثني السلف أنهم كرهوا بيع عشر، فكرهوا هذا الكلام لمشابهته الربا . ومما يجوز أن يقصد به ذلك ما روى أبو داود في سننه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسهُما أو الرِّبَا » (۳) . (1) أخرجه عبد الرزاق ٢٣٦/٨ . (۲) هكذا ضُبطت في ( أ ) ، (ز)، وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق ٢٣٢/٨ (15010) ، وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق كذلك ٢٣٣/٨ (١٥٠١١). (۳) أخرجه أبو داود (٣٤٦١) ، والنسائي (۳۹۵/۷ ، والترمذي (۱۲۳۱)، والحاكم ۸۳
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.