بيان الدليل — الصفحة ١٤٠

لئلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطر فإن أعاد السلعة إلى البائع أو إلى آخر يعيدها إلى البائع عن احتيال منهم وتواطؤ لفظي أو عرفي؛ فهو الذي لا يُشكّ في تحريمه . وأما إن باعها لغيره بيعاً [بتاتاً ] (۱) ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كَرَاهِتِهِ، ويسمونه التورق؛ لأن مقصوده الورق، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه وقال التورق آخيَّة الربا، وإياس بن معاوية يرخص فيه، وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مُضْطَرٌّ (۲) . ولعل الحديث الذي رواه أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إِنَّمَا الربا في النَّسِيئَةِ» أخرجاه في الصحيحين (۳) ، إنما هو إشارة إلى هذا ونحوه، فإن ربا النسيئة يدخل في جميع الأموال في عموم الأوقات، بخلاف ربا الفضل فإنه نادر لا يكاد يفعل إلا عند اختلاف صفة المالين وهذا كما يقال : إنما العالم ،زيد ولا سيف إلا ذو الفقار - يعني أنه هو الكامل في بابه - وكذلك النسيئة هي أعظم الربا (وكبره) (٤) . يؤيد هذا المعنى ما صح عن ابن عباس أنه قال : إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير (1) في (جـ)، (هـ) : [ثانياً]، وفي (ب)، (د) [ثابتاً]، والمثبت من (أ)، (ز). (۲) انظر مجموع الفتاوی (۳۰۲/۲۹ و ۳۰۳ ، ٤٤۳، ٤٩٦، ٥٠١، ٥٠٢، الاختيارات ص ۱۹۰ بتحقيقي، مختصر الفتاوى المصرية ص۲۹۸. (۳) أخرجه البخاري (۲۱۷۹)، ومسلم (١٥٩٦) ، وأحمد ٢٠٠/٥، ولفظ البخاري: لا ربا إلا في النسيئة، وما ذكره المؤلف أحد ألفاظ مسلم. (٤) هكذا في جميع النسخ الخطية. ۸۲
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.