بيان الدليل — الصفحة ١١٦

يقوم لسان رسوله على هذا الاستحلال نظراً إلى هذا المقصود، فإن حكمه التحريم، لا يختلف سواء كان جامداً أو مائعاً، وبدل الشيء مقامه ویسد مسده فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرَّم الاعتياض عن تلك المنفعة، ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمير ونحوها، فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ،أثمانها وإن الله تعالى إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه (1) ، يعني ثمنه المقابل لمنفعة الأكل، فأما إن كانت فيه منفعة أخرى، وكان الثمن في مقابلها لم يدخل في هذا . 6 معلقاً أنه لو كان التحريم بمجرد اللفظ ، إذا تبين هذا فمعلوم وبظاهر من القول دون رعاية لمقصود الشيء المحرم ومعناه وحقيقته؛ لم يستحق اليهود اللعنة لوجهين : عن أحدهما: أن الشحم خرج بجمله أن يكون شحماً وصار وَدَكاً، كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن بيعاً يصير عند من يستحل ذلك، فإن من أراد أن يُعطي ألفاً بألف ومئة إلى أجل، فأعطاه حريرة بألف ومئة مؤجلة، ثم أخذها منه بألف حالة، فإن معناه معنى من أعطى ألفاً بألفٍ ،ومئة ولا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود إلا ما بين الشحم والودك. الثاني: أنهم لم ينتفعوا بعين الشحم وإنما انتفعوا بالثمن، فيلزم من راعى مجرد الألفاظ والظواهر دون المقاصد والحقائق أن لا (1) أخرجه أبو داود (٣٤٨٨) ، ولفظه : لعن الله اليهود ثلاثاً إن الله تعالى حرم. ол
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.