التي وضعها هؤلاء فلان وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، والشيء الذي قيل لهم : إنه حرام ؛ احتالوا فيه حتى أحلّوه. وقالوا : الرهن لا يحل أن يستعمل ثم قالوا: يحتال له حتى
يستعمل، فكيف يحل ما حرم الله تعالى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَأَذَابُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» (١) ، فَإِنَّما أَذَابُوها حَتَّى أزالوا عنها
اسم الشحم .
وقال : لعن رسول الله له الحال والمحلل له (۲) .
وكذلك قال الخطابي : في هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل بها إلى المحرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته
وتبديل اسمه
حرم
(۳)
فوجه الدلالة ما أشار إليه الإمام أحمد من أن اليهود لما الله عليه الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم فجملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك، لئلا يحصل الانتفاع بعين المحرم ثم مع أنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين لعنهم الله تعالى على
(۱) سبق تخريجه قريباً. (۲) سيأتي تخريجه ص٣١٩.
(۳) معالم الستن للخطابي ۱۳۳۳ ، وانظر أيضاً أعلام الحديث له ۱۱۰۱/۲. قال : وفيه إبطال الحيل والوسائل التي يتوصل بها إلى المحظور من طريق
التأويل . . . . » .
۵۷
ص ١١٥