بيان الدليل — الصفحة ١١١

حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث (1) وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه إبطال الحيل، فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان (بسوم) (۲) طباعهما ؛ حرّم صلى الله عليه وسلم أن يقصد المُفارِق منع الآخر من الاستقالة، وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازماً أو جائزاً؛ لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له من إسقاط حق المسلم (۳). الوجه الثامن C ما روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبتِ اليَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهَ بِأَدْنَى الحِيلِ (٤) . (1) أخرجه أحمد (۱۸۳/۲ ، وأبو داود (٣٤٥٦) ، والنسائي ٢٥١/٧ (٤٤٨٣)، والترمذي (١٢٤٧) ، والدارقطني ،۵۰۳ ، والبيهقي ٢٧١/٥ وهو حديث صحيح. وقد جاء عن عدد من الصحابة لله حديث بعضهم في الصحيحين، إلا أن قوله : ولا يحل له أن يفارقه . . . زيادة منكرة مخالفة للأحاديث الأخرى، وقد بين هذا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ١٨/١٤. (۲) هكذا في (أ)، (ب)، (هـ)، (ز)، وفي (د) [بشؤم]، ويناسب السياق أن تكون بحكم. (۳) أي أن التفرق في العرف لا يقصد به إسقاط حق المسلم. (٤) أخرجه ابن بطة في جزء إبطال الحيل ط. المكتب الإسلامي ص٤٦، ٤٧، وإسناده ضعيف لضعف ابن بطة فإنه مع إمامته وفضله يهم ويغلط كما قال الذهبي، وقد بسط القول فيه العلامة المعلمي الله في التنكيل ٣٣٨/١ ثم انتهى إلى القول بأنه: «لا يحتج بما انفرد بروايته وهذا مما انفرد به، وانظر غاية المرام للشيخ الألباني الله ص ٢٤ فقد نقل تحسين شيخ الإسلام - ٥٣
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.