بيان الدليل — الصفحة ١١٠

معاً لأنه ،قمار، إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه على السبق، ولم يقصد المخرج أن يجعل للسابق جعلاً على سبقه، فيكون من جنس الجعالة، فإذا أدخلا ثالثاً كان لهما حال ثانية، وهو أن يعطيا جميعاً الثالث فيكون الثالث له جعل على سبقه، فيكون من جنس الجعالة، فلما كان الأمر هكذا لم يرض النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الثالث فيكون من جنس الجعائل، حتى يكون فرساً يحصل معه مقصود انتفاء القمار، بأن يكون يخاف منه أن يسبق، فيأخذ السبقين جميعاً. ومن جوز الحيل فإنه بين أمرين إما أن يجوّز هذا، فيكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه وأمره، وهو من العظائم، أو لا يجوّزه، فمعلوم أن قياس قوله أن يجوّز هذا بطريق الأولى، فإنه لا يعتبر قصد المتعاقدين في العقود ولا يعتبر ما يقتضيه العرف في العقود التي يقصد بها الحيل، بل يجوز أن يباع ما يساوي مئة ألف بدرهم مع القطع ( بأنما) (۱) ذاك لما يقابل المئة ألف من دراهم أكثر منها أخذت باسم القرض، وهي ربا، ويجوز أن تنكح الوسيطة في قومها من بعض الأراذل بعوض يبذل له في الحقيقة على ذلك، ومن المعلوم أن هذا ليس) (۲) فعل من يريد النكاح. مخالفاً الوجه السابع ) ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البَائِعُ والمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَة أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» . (۱) هكذا في (أ) ، (ب) ، (د) ، (هـ)، (ج)، (ز)، وفي نسخة في هامش (ج): [بأن]. (۲) في (أ)، (ب) ، (جـ) ، (هـ)، (ز) : [ أن ليس هذا]، والمثبت من (د). ۰۲
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.