نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٢١١

لقضايا الزكاة المعاصرة (١). زكاة السندات القول الثاني: وجوب زكاة المال المحرم، وقال به الشيخ عبد الله بن (۲) والدكتور عبد الرحمن الحلو ، (۳) والدكتور رفيق المصري (٤) منيع الأدلة : أدلة القول الأول : ١ - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بیده، فيجب التخلص منه (0) (1) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٦٧)، قلت : ولو قيل بعدم المشروعية لينفي الإباحة ويدل على عدم الصحة، مع تأثيمهم لعدم الزكاة لتسببهم بمنع ذلك بمقارفة الحرام. (۲) وخصه بالمحرم لوصفه حيث قال : ((ومما تقدم يتضح أن المال الحرام إما أن يكون حراما لذاته كالخمر والخنزير فهذا لا يعتبر مالا زكويا، ويجب على من بيده هذا المال التخلص منه بإتلافه، والإمساك عليه إثم وعصيان وإما أن يكون المال الحرام غصوبًا أو سرقات أو منهوبات أو ودائع مجحودة فإن كان أصحابها معلومين فيتعين إعادتها إليهم، ويقومون هم بإخراج زكاتها بعد قبضها ممن هي بيده وإن كانوا مجهولين تعين إخراج زكاتها على من هي بيده ثم التصدق بها عنهم، وقد تقدم النص على إخراج زكاتها ، وإن كان المال حراما بوصفه لا بأصله كالأموال الربوية فيده عليه يد تملك، فيجب عليه إخراج زكاته؛ لأنه مال منسوب إلى مسلم متعبد بجميع أحكام الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، فإذا وُجِدَ منه تجاوز وتعد في التقيد ببعض المقتضيات الشرعية أمرًا أو نهيًا فإذا لم يكن تعديه موجبا لخروجه من ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إثم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه)) . انظر : بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص٣٦). (۳) ينظر : أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٢١٢). (٤) ينظر : بحوث في الزكاة (ص١٥٦). (٥) ينظر : المجموع ٤١٣/٩. ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.