نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٢١٠

نوازل الزكاة المسألة الثانية : حكم زكاة المال المحرم اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : (1) القول الأول : عدم وجوب الزكاة في المال المحرم، وهو قول عامة الفقهاء المتقدمين (۲) ، وأكثر الفقهاء المعاصرين (۳) ، وصدرت به فتوى الندوة الرابعة 6 ، (1) يراد بالمال المحرم كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، وهو قسمان: أ- المحرم لذاته : وهو ما كان حراما في أصله ،ووصفه أي ما حرمه الشرع لسبب قائم في عين المحرم كالخمر والخنزير وليس هو محلا للزكاة كما نصت عليه فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال. فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ( ص ٦٨). ب المحرم لغيره : وهو كل ما حرمه الشرع لوصفه دون أصله، فهو محرم بسبب الطارئ الذي أثر في وصفه ولم يؤثر في أصله وماهيته كالمال المسروق والمختلط بربا أو ميسر. انظر: أحكام المال الحرام (ص ٤٠). ، وقد اختصرت في عرض المسألة لورود بعض الأدلة في أصل المسألة وهي زكاة السندات. (۲) نقل في رد المحتار ۲/ ۲۸۹ عن الحنفية ما نصه: (لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو بيده الزكاة؛ لأنه . يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه)). وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية ٥٨٨/١) : تجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب و مودع)). وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره : ((إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية. وذهب الحنابلة إلى أنّ التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصح ، وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب وكإخراج زكاة المال المغصوب، والحج منه، والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة وانظر : رد المحتار ١٩١/٢، حاشية الدسوقي ٤٣١/١ ، روضة الطالبين ،۱۹۲۲ ، كشاف القناع ١١٥/٤. (۳) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ۹۰۱ ، أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ، ص ١٩٤ ، ۳۱٤) ، أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ( ص ۱۲ ، ٣٤۸) الأسهم والسندات (ص٣٥٠). ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.