نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ أثر الشكل في العقود المالية وأجمعوا على جواز إحياء ما به آثار جاهلية، ولم يَجْرِ عليه مُلْكَ الإسلام، وأنه يُملك بالإحياء. في . كما أجمعوا على أنَّ ما عليه ملك ظاهر لمعين معروف : لا يُملك بالإحياء مطلقاً. فبقي الموات الذي سبق إحياؤه في الإسلام، ثم عاد مواتاً وأربابه معروفون أو غير معروفين، مسلمون، أو ذميون. إن للعلماء - في ذلك الموات الجائز إحياؤه - اتجاهين. الاتجاه الأول : للمعتبرين الشكل العادي للمكان المحيا. وخلاصة هذا الاتجاه أنَّ الأرض التي جرى عليها الملك في الإسلام سواء : بالإحياء، أو بالإقطاع، أو غيره ؛ ولو عادت مواتاً مرة أخرى فإنَّها لا تُمْلك بإحيائها ثانية. - وسواء كان المالك السابق معروفاً ، أو مجهولاً. - وسواء كان مسلماً ، أو ذمياً. أما ما كان من أملاك الجاهلية : فيُملك بإحيائه ؛ إذا اندثر، وليس عليه يد لأحد. : ، وهؤلاء هم: الشافعية والحنابلة. فمن الشافعية : قال الماوردي والضَّربُ الثاني : في الأصل ما كان عامراً من بلاد الإسلام، ثم خرب، حتى ذهبت عِمارتُهُ ، واندرست آثاره فصار مواتاً. فقد اختلف الفقهاء في جواز تَمَلكه بالإحياء - على ثلاثة مذاهب. فمذهب الشافعي - منها - : أنَّه لا يجوز أن يُملك بالإحياء ؛ سواءٌ عُرِفَ = أربابه ، أو لم يُعرفوا (۱). (۱) الحاوي الكبير ٤٧٧/٧.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.