٤٨٢
أثر الشكل في العقود المالية
وأجمعوا على جواز إحياء ما به آثار جاهلية، ولم يَجْرِ عليه مُلْكَ
الإسلام، وأنه يُملك بالإحياء.
في
. كما أجمعوا على أنَّ ما عليه ملك ظاهر لمعين معروف : لا يُملك بالإحياء
مطلقاً.
فبقي الموات الذي سبق إحياؤه في الإسلام، ثم عاد مواتاً وأربابه معروفون
أو غير معروفين، مسلمون، أو ذميون.
إن للعلماء - في ذلك الموات الجائز إحياؤه - اتجاهين.
الاتجاه الأول : للمعتبرين الشكل العادي للمكان المحيا.
وخلاصة هذا الاتجاه أنَّ الأرض التي جرى عليها الملك في الإسلام سواء : بالإحياء، أو بالإقطاع، أو غيره ؛ ولو عادت مواتاً مرة أخرى فإنَّها لا تُمْلك بإحيائها ثانية.
- وسواء كان المالك السابق معروفاً ، أو مجهولاً.
-
وسواء كان مسلماً ، أو ذمياً.
أما ما كان من أملاك الجاهلية : فيُملك بإحيائه ؛ إذا اندثر، وليس عليه يد
لأحد.
:
،
وهؤلاء هم: الشافعية والحنابلة. فمن الشافعية : قال الماوردي والضَّربُ الثاني : في الأصل ما كان عامراً من بلاد الإسلام، ثم خرب، حتى ذهبت عِمارتُهُ ، واندرست آثاره فصار مواتاً.
فقد اختلف الفقهاء في جواز تَمَلكه بالإحياء - على ثلاثة مذاهب. فمذهب الشافعي - منها - : أنَّه لا يجوز أن يُملك بالإحياء ؛ سواءٌ عُرِفَ
=
أربابه ، أو لم يُعرفوا (۱).
(۱) الحاوي الكبير ٤٧٧/٧.
ص ٤٨٢