نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٤٨١

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وليس من ذلك : الطريق العام، والنهر الكبير. ٤٨١ ويُمكن تطبيق هذا الحكم على : مُلاك الشقق في العمارات والمجمعات السكنية في المدن والقرى السياحية، والحوانيت فى الأسواق التجارية المغلقة ؛ لاشتراك تلك الأملاك في المرافق ؛ من مداخل ومصاعد وسلالم، ومصارف، وأساسات البناء، ومواقف السيارات، ونحوها. وبما تقدم : فإن اعتبار المرافق في ثبوت الشفعة ؛ شكلاً مكانياً مَرْعِيَّاً هو الراجح. والله أعلم. المسألة الثالثة المكان الموات في الأحياء التمهيد تنتقل الأملاك بين الناس بعقود المعاوضات أو التبرعات، أو بالإرث من الأموات. غير أنَّ ابتداء تملك العقار يكون : والبيع. إما بالإقطاع من ولي الأمر. أو بإحياء الموات ؛ بأن يسبق إليه من يقوم بإحيائه، ثم يتصرف فيه : بالتأجير، فهل جميع الأراضي تصلح للأحياء؟. - أم : أنَّ هناك نوعاً من الأراضي هي التي تصلح لذلك. . وما علامته ؟ وهل للأرض القابلة للأحياء شكل معين تُعرف به. مما أجمع عليه أهل العلم: جواز إحياء ما لم يجر عليه ملك سابق.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.