نظرية الشكل في الفقه الإسلامي
٣٦٧
روى الإمام أحمد: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لا يتفرق
المُتبَايِعَانِ عَنْ بَيْعِ إِلا عَنْ تَرَاضٍ ) ().
الترجيح
صح بما تقدم : اعتبار شكل التفرُّق المجرَّد من مجلس العقد ؛ سبباً للإلزام بالعقد
لكلا العاقدين دون التَّفرق المفتعل. والله أعلم.
المسألة الثانية
شكل قبض الهبة سبب الإلزام
التمهيد
سبق الحديث عن شكل القبض في عقد الهبة، وأنه شرط للزومها غير أنَّ
الشكل موضع البحث يُنظر إليه من جانب آخر.
فالواهب إذا أوجب بهبته، وقبل الموهوب له، والعين الموهوبة لا تزال باقية بيد
الواهب : فإنَّ العقد صحيح غير لازم.
بمعنى:
أنَّ للواهب الرجوع عن هبته ؛ بقوله : رجعت في هبتي فيبطل بذلك
العقد. عند الجمهور ؛ كما سبق بحثه. (م/۳، ط/۳، ح /۱، ف/۲)(۲)
فبقي : حكم قبض الموهوب له ؛ بغير علم الواهب، وقبل رجوعه . - فهل هذا القبض شكل مُسبب لإلزام الواهب بعقده ؟.
هبته
- أم أنَّ حَقه باق ؛ لأنَّ القبض حصل بغير اختياره، وأنه لابد من شكل آخر ؛
هو تقبيض الواهب هبته للموهوب إليه باختياره.
(۱) الإمام أحمد المكثرين ، مسند أبي هريرة ه /١٠٥٣٩. (۲) رقم المسألة والمطلب والمبحث والفصل.
ص ٣٦٧