نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أثر الشـ الفعلي في العقود المالية وهذا الحق المؤقت : لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمَّد بلوغ نهايته ؛ ليقطع خيار صاحبه. فثمرة الخيار : إعطاء كل من العاقدين الفرصة؛ للتأمل في أمر الإقدام، أو الإحجام عن إتمام العقد. ولا يكون ذلك بتعمد قطع أمده. - روى الترمذي : عَنْ عبدِ الله بن عمرو ه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخيَارِ مَا لَمْ يتفرقا إِلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْع ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بالْكَلامِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ : لَمْ يَكُنْ لَهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنِّى حَيْثُ قَالَ (وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) (۱). قلت : ولعل هذا الحديث لم يبلغ ابن عمر الله ، ولو بلغه لما تعمد مفارقة من يتعاقد معه ؛ لا بقيام، ولا برجوع، ولا بمفارقة. كما نقله عنه أهل الحديث، ومنه ما رواه الشيخان عنها أنَّه كَانَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ : فَارَقَ صَاحِبَهُ) (٢). ومنه ما رواه البخاري أَنه قال (فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي، حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ) (۳). ولعل من الواجب على كلا الطرفين أن يتراضيا قبل التفرُّق، وأن يُعْلِمَ كل منهما الآخر : بأمر مفارقته المجلس ؛ قبل حصولها. (۱) الإمام أحمد. مسند المكثرين ،/٦٦٨٢ ، الترمذي والسياق له البيوع باب ما جاء في البيعين../ ١٢٤٥ ، النسائي. البيوع. باب وجوب الخيار.. /٤٤٨٣ ، أبو داود البيوع، باب: في خيار المتبايعين / ٣٤٥٦. (۲) البخاري. البيوع. باب : كم يجوز الخيار / ۲۱۰۷ ، مسلم البيوع باب ثبوت خيار المجلس..... .١٥٣١ (۳) البخاري تعليقاً جازماً. البيوع، باب : إذا اشترى شيئاً فوهب.. /٢١١٦. البيهقي في سننه ٢٧١/٥.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.