الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٨٩

- ٤٨٩ - هو العمل المصلح لا المفسد ، لأن العاقل لا يرضى بإفساد ماله ولا يلتزم الاجرة بمقابلة ذلك ، فيتقيد الأمر بما يصلح دلالة وقال الشافعية وزفر : لا يضمن الاجير في تلك الحالات مالم يحصل منه تعد أو تقصير في عمله ، لأن عمله مأذون فيه في الجملة ، وإذا لم يكن مأذونا فيه فلا يمكنه التحرز عن هذا الفساد ، لأنه ليس في وسعه القيام بأصل مهمته إلا بحرج، والحرج منفي (V) تلميذ الأجير المشترك : إذا تلف الشيء المأجور في الحالات السابقة بيد تلميذ « صانع » الأجير الأخير ، فلا ضمان عليه ، وإنما الضمان على معلمه ، لأنه هو المسؤول أصالة ، فكأنه فعل بنفسه • وإذا وطىء التلميذ ثوباً في مهنة القصارة « أي المصبغة في عرفنا . فخرقه ، يضمن لأن وطء الثوب غير مأذون فيه ولو وقع في يد التلميذ سراج فأحرق ثوباً من القصارة ، فالضمان على ، لا على التلميذ ، لأن الذهاب والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه فيكون المعلم هو المسؤول ، كأنه فعل ذلك بنفسه المعلم و كذلك لو وقعت مدقة القصار من يـد التلميذ على ثوب فخرقته ، ، لأن هذا من عمل القصار فيضاف الفعل اليه فالضمان على المعلم فإن كان وقوع المدقة على ثوب وديعة فخرقه ، فالضمان على الغلام ، لأن المعلم يسأل عن عمل التلميذ فيما يملك تسليطه عليه واستعماله فيه ، وذلك فيما يتعلق بشؤون الصنعة فقط السابقة (۱) مغني المحتاج : ٢ ص ٣٥١ ، المبسوط ، البدائع ، تكملة فتح القدير ، المراجع
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.