الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٨٨

- EAA - الأجير المشترك قبض العين لمنفعته من غير استحقاق ، فيضمن كالمستعير (١) ما يغير الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان : إذا كان الشيء المأجور ، كتوب الصباغة والخياطة والمتاع المحمول في السفينة أو على الدابة يعتبر أمانة في يد الأجير ، فذلك بحسب الأصل العام عند أبي حنيفة ومن وافقه ، وبناء على ذلك فقد تتغير صفة الأمانة إلى الضمان في الأحوال الآتية (٢) : أولاً - ترك الحفظ: أي أن الأجير يهمل في حفظ المتاع ، فيلتزم بضمانه ، لأن الأجير لما قبض المأجور فقد التزم حفظه ، وترك الحفظ موجب للضمان ، كالوديع إذا ترك حفظ الوديعة حتى ضاعت ثانياً - الإتلاف والإفساد : إذا تعدى الأجير بأن تعمد الإتلاف أو بالغ في دق الثوب مثلاً ، ضمن سواء أكان الأجير مشتركا أو خاصاً وان لم يكن الأجير متعدياً في الافساد بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده : فإن كان الأجير خاصاً لم يضمن اتفاقاً ، وإن كان مشتركاً كالقصار إذا دق الثوب فتخرق ، أو ألقاه في المواد الكيمياوية فاحترق ، أو كالملاح إذا غرقت السفينة من عمله ، أو الحمال إذا سقط على الأرض وفسد الحمل ، أو الراعي المشترك إذا ساق الدواب ، فضرب بعضها بعضاً في حال سياقه حتى هلك بعضها ، ففي كل هذه الحالات يكون الهالك أبي حنيفة وصاحبيه ، لأن العمل المأذون فيه J. مضموناً عن (۱) بداية المجتهد : ۲ ص ۲۲۹، ۲۳۰ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٤ ص ٢٧ وما بعدها ، المغني : ٥ ص ٤٧٩ و . وما بعدها (۲) راجع البدائع : ٤ ص ۲۱۱ ، تكملة فتح القدير : ٧ ص ۲۰۱ وما بعدها . مختصر الطحاوي : ص ۱۳۰ ، تبيين الحقائق : ٥ ص ١٣٥ ، رد المختار : ٥ المبسوط : ١٥ ص ١٠٤ ، ١٦١ ، ج ١٦ ص وما بعدها . ص ٤٦، L
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.