الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ فإن لم يبين أحدهما فسدت الاجارة ، كذلك لابد من بيان ما تستأجر له الدابه من الحمل أو الركوب ، لانها منفعتان مختلفتان . ولا بد أيضاً من بيان ما يحمل عليها ومن يركبها ، لأن الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول ، والناس يتفاوتون في الركوب ، فترك البيان يفضي إلى المنازعة وتكون الاجارة فاسدة ، وحينئذ اذا استوفى المستأجر المنفعة بعقد فيجب عليه أجر المثل بمقتضى القياس ، لانه استوفى المنفعة بحسكم عقد فاسد ، كما عرفنا في بيان حكم الاجارة ، إلا أنه بمقتضى الاستحسان يجب الاجر المسمى ، لأن المفسد وهو الجهالة التي تفضي إلى المنازعة قد زال ، وبانعدام العلة المفسدة ينعدم الفساد (۱) فاسد إصلاح العين المؤجرة : قد تحتاج الدار المؤجرة مثلا في مدة الايجار إلى بعض الاصلاحات كتطيين الجدران ، وانسداد مجاري المياه ، وتعطل الأدوات الصحية ، فمن هو الملتزم بالاصلاح والترميم ؟ قرر الحنفية أن المؤجر صاحب الدار هو الملزم وحده دون المستأجر بتطيين الجدران وإصلاح ميازيب الدار وما ينهدم ويسقط من بنائها ، حتى تكون صالحة للانتفاع ، لان الدار ملك للمؤجر ، وإصلاح الملك يكون على المالك ، لكن لا يجبر على الاصلاح ، لان المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ، وإنما يثبت للمستأجر الخيار في فسخ الاجارة ، لأن ذلك الخلل يعتبر عيباً في المعقود عليه وكذلك على المؤجر إصلاح دلو الماء والبئر والبالوعة والمخرج ، وإن امتلأ من فعل المستأجر ، لكن لا يجبر على ذلك لما عرفنا (۱) راجع لكل ماذكر تكملة فتح القدير : ٧ ص ١٦٦ وما بعدها ، البدائع : ٤ ص ۱۸۳ ، ۲۰۷ ، تبيين الحقائق الزيلعي : ه ص ۱۱۳ وما بعدها ، رد المحتار على الدر المختار : ه ص ١٩، ٥٥
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.