٤٨١
أما إجارة الذمة : فيصح تأجيل المنفعة فيها إلى أجل معلوم في المستقبل مثل : ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا (١)
وهناك أحكام أخرى لإجارة المنافع نبينها فيما يأتي
كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة : إذا استأجر شخص داراً أو جانوتاً ونحو ذلك من المنازل فله الانتفاع بها كيف شاء من السكني بنفسه أو إسكان غيره بالاجارة أم بالاعارة ، وله أن يضع فيه متاعه وغيره ، غير أنه لا يسكن فيه حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً ولا ما يضر البناء ويوهنه من آلات المعامل الحديثة . والدليل على ذلك أن الاجارة للانتفاع ، والدور ونحوها معدة للانتفاع بها بالسكني ، والناس في العادة لا يتفاوتون في السكنى ، فكانت أوجه الانتفاع معلومة من غير تسمية أو تعيين. وانما لم يصح إسكان الحداد ونحوه ، لأن مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف بين الناس ، وذوو الحرف يؤثرون على البناء بآلاتهم ، مما قد يؤدي إلى إتلاف العين المؤجرة ، والاجارة المنفعة لا بيع العين . وبما أن المستأجر ملك المنفعة فله أن ينتفع بها بنفسه أو بغيره بواسطة الاجارة أو الاعارة وأما في إجارة الارض : فلا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وغير ذلك وإلا كانت الاجارة فاسدة ، وكذلك إذا كانت الاجارة للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها ، أو يجعل له أن يزرع فيها ما شاء ، وإلا فسدت الاجارة ، لان منافع الارض تختلف باختلاف البناء والزراعة والمزروعات ، والزروع مختلفة التأثير في الارض . وفي اجارة الدواب لا بد من بيان أحد الشيئين : المدة أو المكان
بيع
(۱) مغني المحتاج : ۲ ص ۳۳۸ ، المهذب ، ١ ص ٣٩٦ .
فقه - ٣١
ص ٤٨١