الله عنهم أنهم « نهوا عن قرض جر منفعة (1) ولأن القرض عقد إرفاق
وقربة ، فاذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه
،
فإن أقرض شخص غيره مطلقاً من غير شرط ، فقضاه خيراً منه في الصفة ، أو زاده في القدر ، أو باع منه داره ، جاز . ولا يكره للمقرض أخذه روى أبو رافع رضي الله عنه قال استسلف رسول الله من رجل بكرا (۲) فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً ، فقلت : لم أجد في الابل إلا جملا خياراً رباعياً (۳) ، فقال النبي : أعطه إياه ، فان خيركم أحسنكم قضاء » (٤) وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال ، قال : « كان لي على رسول الله الحق فقضاني وزادني » (٥) وأما النهي عن قرض جو نفعاً فهو ليس بحديث كما أثبت الحافظ الزيلعي
(۱) هكذا ذكر ابن قدامة في المغني : ٤ ص ۳۱۹ . ورواه البيهقي في السنن الكبرى كذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام و ابن عباس موقوفاً عليهم . وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة » وفي رواية «كل قرض جر منفعة فهو ربا » واسناده ساقط ، لأن في اسناده سوار بن مصعب الهمذاني المؤذن الأعمى وهو متروك . ورواه البيهقي في المعرفة بلفظ : « كل قرض جر نفعاً فهو وجه من وجوه الربا » قال عمرو بن بدر في المغني : لم يصح فيه شيء ( راجع التلخيص الحبير : ص ٢٤٥ ، نيل الأوطار : ه ص ۲۳۲ ، سبل السلام : ٣ ص ٥٣ ) وعلى كل فمعناه صحيح تؤيده قواعد الشريعة . (۲) البكر : هو الثني من الإبل ، والأنثى بكرة ، وقال أبو عبيد : البكر من
الإبل بمنزلة الفتى من الناس .
(۳) الخيار : أي المختار ، والرباعي : هو الذي ألقى رباعيته : وهي السن التي بين الثنية والناب : وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة ( ٤ ) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ( راجع التلخيص الحبير : ص ٥ ٢٤، الموطأ : ٢ ص ١٦٨ ، نيل الأوطار : ٥ ص ۲۳۰ )
.
(ه) رواه البخاري ومسلم وأحمد ) راجع نيل الأوطار : ٥ ص ٢٣١ )
ص ٤١٣