القرض الذي جر منفعة : قال الحنفية في الأشهر عندهم : كل قرض جر نفعاً حرام إذا كان مشروطاً ، فإن لم يكن النفع مشروطاً أو متعارفا عليه في القرض ، فلا بأس به ، وعلى هذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان مشروطاً أو متعارفاً ، وإن لم يكن كذلك مع الكراهة التحريمية إلا أن يأذن الراهن فيحل ، كما جاء في معتيرات كتب الحنفية ، وقال بعضهم : لا يحل وإن أذن الراهن بالانتفاع . وهذا هو المتفق مع الروح العامة في الشريعة في تحريم الربا
فيجوز
وكذلك حكم الهدية للمقرض : إن كانت بشرط كره أي تحريماً
وإلا فلا (۱)
(۳)
(
وقال المالكية : يحرم الانتفاع بشيء من أموال المقترض كركوب دابته والأكل في بيته لأجل الدين ونحو ذلك ، كما تحرم هدية المقترض لوب المال . والحرمة تتعلق بكل من الآخذ والدافع وقال الشافعية والحنابلة : لا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفاً على أن يبيعه داره ، أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه ، لأن النبي ( نهى عن سلف وبيع ، (۳) والسلف : هو القرض في لغة الحجاز . وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي
(۱) رد المحتار : ٤ ص ۱۸۲ ، مذكرات في الرهن الدراسات العليا لأستاذنا الخفيف : ص ٩٦ .
الشيخ علي
(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه : ٢ ص ٢٢٤ وما بعدها . (۳) سبق تخريج هذا الحديث ، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ « لا يحل سلف وبيع » وله رواية أخرى عند الطبراني في معجمه عن حكيم بن حزام قال : « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع : عن سلف وبيع ، وشرطين في بيع ، وبيع ماليس عندك ، وربح مالم يضمن» ( راجع نصب الراية : ٤ ص ۱۹، مجمع الزوائد : ٤ ص ٨٥ ) .
ص ٤١٢