الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٣٤٢

- ٣٤۲ - شروط المسلم فيه اشترط الحنفية في المسلم فيه أحد عشر شرطاً : أحدها: أن يكون معلوم الجنس : كأن يبين أنه حنطة أو شعير أو نحوهما • الثاني : أن يكون معلوم النوع : كأن يقال حنطة سقية أو سهلية أو جبلية : الثالث : أن يكون معلوم الصفة كأن يقال : حنطة جيدة أو رديئة أو وسط . ويلاحظ أنه يكتفى ببيان الجنس والنوع والصفة ، فلا يصح أن يذكر في العقد أنه من الناتج الذي سيظهر جديداً ، وهو • لم يتكون بعد ، لأنه يكون بيع المعدوم صراحة ، وهو لا يجوز . الرابع : أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العـد أو الذرع ، والسبب في اشتراط هذه الشروط الأربعة : هو ما ذكرناه في شرط رأس المال : وهو إزالة الجهالة ، لأن جهالة النوع والجنس والصفة والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة ، وإنها مفسدة للعد ، وقال عليه السلام : ه من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم » (1) الخامس : أن لا يكون في البدلين إحدى علتي ربا الفضل : وهي إما القدر المتفق أو الجنس المتحد ، لأن العقد حينئذ يتضمن الربا ، لأن حرمة ربا النساء تتحقق بأحد هذين الوصفين (۱) المبسوط : ۱۲ ص ١٢٤ ، فتح القدير : ه ص ۳۳۷ وما بعدها ، ، البدائع : ه ص ۲۰۷ ، رد المحتار ٤ ص ٠٢١٥
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.