٣٤٣
وبعبارة أخرى : إنه يشترط أن لا يكون في السلم أحد وصفي علة ربا الفضل : وهو إما الكيل أو الوزن وإما الجنس ، لأن أحد وصفي علة ربا الفضل هو علة ربا النساء ، فاذا اجتمع أحد هذين الوصفين في بدلي الاسلم يتحقق ربا النساء ، والعقد الذي فيه ربا فاسد
فان لم يتحقق القدر المتفق بأن اختلف المسلم فيه ورأس مال السلم . كبيع حنطة بنقود ، أو زعفران بدراهم أو دنانير ، فيصح السلم ، لانعدام علة ربا النسيئة : وهي القدر المتفق أو الجنس . أما المجانسة فظاهرة الانتفاء ، وأما القدر المتفق فلأن وزن الثمن يخالف وزن المتمن فالنقود توزن بالمثاقيل ، والزعفران ونحوه يوزن بالرطل أو القبان ، وأما الحنطة فهي مكيلة ، والنقود موزونة (١)
السادس : أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين : فإن كان مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يجوز السلم فيه ، لأن المسلم لأن المسلم فيه مبيع ، والمبيع مما يتعين بالتعيين ، والدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات ، فلم تكن مبيعة ، فلا يجوز السلم فيها .
وهل يجوز السلم في التبر والسبائك ؟ فيه روايتان : رواية : لايجوز ، لأن التبر والسبيكة بمنزلة الدراهم المضروبة . ورواية أخرى : يجوز لان ذلك منزلة العروض
ويخرج على هذا : السلم في الفلوس (۲) عدداً : يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، لان الفلوس عندهما ليست بثمن مطلق (۳) بل مما تتعين بالتعيين في الجملة كالسلع العددية
(1) البدائع : ٥ ص ٢١٤ ، ١٨٦ ، رد المحتار : ٤ ص ٢١٧
(٢) الفلس : قطعة مضروبة من النحاس كان يتعامل بها . (۳) أي أن ثمنيتها ليست بلازمة بل تحتمل الزوال ، لأنها ثبتت بالاصطلاح، فتزول بالاصطلاح ، والعقد عليها : معناه الاتفاق على إبطال ثمنيتها في حق العاقدين .
ص ٣٤١