۳۲۱
،
ووجه
وبناء على ذلك : تكفي رؤية ظاهر الكومة من الحبوب وهو قول أبي يوسف .
6
الدابه وكفلها ( أي عجزها ( في الأصح واكتفى محمد برؤية الوجه وظاهر الثوب وهو مطوي . وقال زفر : لا بد من نشره كله ، وهو المختار . كما فى أكثر معتبرات كتب الحنفية . وعقب على ذلك ابن عابدين بقوله : لو لم يختلف باطن الثوب عن ظاهره سقط الخبار إلا اذا ظهر باطنه أرداً من ظاهره ، فله الخيار
(1)
وفي شراء الشاة للحم لا بد من الجس حتى يعرف سمنها ، حتى لو رآها من بعيد ، فهو على خياره ، لأن اللحم مقصود من شاة اللحم ، والرؤية من بعيد لا تفيد العلم بهذا المقصود ، وإن اشتراها للدر والنسل فلا بد من رؤية سائر جسدها ، ومن النظر إلى ضرعها أيضاً ، لأن الضرع مقصود من الشاة الحلوب ، والشياه تختلف باختلاف الضرع ، والرؤية من بعيد لا تفيد العلم بالمقصود ، كما قلنا (١) وأما البسط والطنافس : فان كان مما يختلف وجهه وظهره ، فرأى وجهه دون ظهره لا خيار له ، وإن رأى ظهره دون الوجه فله الخيار وأما الدور والعقارات والبساتين ، فإن رأى ظاهر الدار وداخلها ورأى خارج البستان ورؤوس الأشجار فلا خيار له ، ولا يكتفي برؤية
صحن الدار ، دون الدخول إلى بيونها في الأصح ، لتفاوت الدور وقد كان أئمة الحنفية ما عدا زفر يرون الاكتفاء برؤية ظاهر الدار وبرؤية صحنها ، إلا أن ذلك لا يكفي الآن ، فيكون الحكم
(۳)
متغيراً من باب اختلاف العصر والزمان ، لا اختلاف الحجة والبرهان (۳
(۱) المبسوط : ۱۳ ص ۷۲ ، البدائع : ٥ ص ۲۹۳ و ما بعدها ، فتتح القدير : مص ١٤٢ وما بعدها ، رد المحتار: ٤ ص ٦٩ (۲) البدائع ، المرجع السابق ، رد المحتار: ٤ ص ٧٠ ، فتح القدير : ٥ ص ١٤٣ . (۳) البدائع :٥ ص ٢٩٤، رد المحتار : ٤ ص ٧٠ ، فتح القدير : ه ص ١٤٤ .
فقه - ۲۱
ص ٣٢١