-
ونحو ذلك
6
لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال ، فصار الأصل : أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده ، يثبت خيار الرؤية فيه ، وما لا فلا » كما يقول الكاساني (١)
>>
—
. عدم رؤية محل العقد : فإن كان رآه قبل الشراء لا يثبت له الخيار ، إذا كان لا يزال على حالته التي رآه فيها ، وإلا كان له الخيار لتغيره ، فكان مشترياً شيئاً لم يره
كيفية تحقيق الرؤية :
(۲)
الرؤية قد تكون الجميع المبيع ، وقد تكون لبعضه ، والضابط في ذلك : أنه يكفي رؤية ما يدل على المقصود ، ويفيد المعرفة به (۳) وتفصيل ذلك : أنه إذا كان غير المرئي تبعاً للمرئي ، فلا خيار له سواء أكان رؤية مارآه تفيد له العلم بحال مالم يره ، أو لا تفيد ، لأن حكم التبع حكم الأصل
وإن لم يكن غير المرئي تبعاً للمرئي: فإن كان مقصوداً بنفسه كالمرئي ،
:
ينظر في ذلك إن كان رؤية ما رأى تعرف حال غير المرئي ، فإنه لا خيار له أصلا في غير المرئي إذا كان غير المرئي مثل المرئي ، أو فوقه ، لأن المقصود العلم بحال الباقي ، فكأنه رأى الكل
وإن كان رؤية ما رأى لم تعرف حال غير المرئي ، فله الخيار فيما
لم يره ، لأن المقصود لم يحصل برؤية ما رأى ، فكأنه لم ير شيئاً أصلا .
(1) البدائع ، المرجع السابق
•
( ٢ ) المبسوط : ۱۳ ص ۷۲ ، البدائع ، المرجع السابق : ص ۲۹۲ – ۲۹۳ .
(۳) البدائع
:
ه ص ۲۹۳ ، رد المحتار : ٤ ص ٦٨ .
ص ٣٢٠