الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٣٢٠

- ونحو ذلك 6 لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال ، فصار الأصل : أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده ، يثبت خيار الرؤية فيه ، وما لا فلا » كما يقول الكاساني (١) >> — . عدم رؤية محل العقد : فإن كان رآه قبل الشراء لا يثبت له الخيار ، إذا كان لا يزال على حالته التي رآه فيها ، وإلا كان له الخيار لتغيره ، فكان مشترياً شيئاً لم يره كيفية تحقيق الرؤية : (۲) الرؤية قد تكون الجميع المبيع ، وقد تكون لبعضه ، والضابط في ذلك : أنه يكفي رؤية ما يدل على المقصود ، ويفيد المعرفة به (۳) وتفصيل ذلك : أنه إذا كان غير المرئي تبعاً للمرئي ، فلا خيار له سواء أكان رؤية مارآه تفيد له العلم بحال مالم يره ، أو لا تفيد ، لأن حكم التبع حكم الأصل وإن لم يكن غير المرئي تبعاً للمرئي: فإن كان مقصوداً بنفسه كالمرئي ، : ينظر في ذلك إن كان رؤية ما رأى تعرف حال غير المرئي ، فإنه لا خيار له أصلا في غير المرئي إذا كان غير المرئي مثل المرئي ، أو فوقه ، لأن المقصود العلم بحال الباقي ، فكأنه رأى الكل وإن كان رؤية ما رأى لم تعرف حال غير المرئي ، فله الخيار فيما لم يره ، لأن المقصود لم يحصل برؤية ما رأى ، فكأنه لم ير شيئاً أصلا . (1) البدائع ، المرجع السابق • ( ٢ ) المبسوط : ۱۳ ص ۷۲ ، البدائع ، المرجع السابق : ص ۲۹۲ – ۲۹۳ . (۳) البدائع : ه ص ۲۹۳ ، رد المحتار : ٤ ص ٦٨ .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.