- ٢٤٤
وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه « نهى عن بيع
السنين وعن
بيع المعلومة ، وهي بيع الشجر أعواماً ،
لأنه
بيع
المعدوم ، وقد نهى
الرسول لا عن بيع الغرر ، ، والغرر كما عرفنا : هو ما انطوى عنه
أمره ، وخفي عليه عاقبته
وأما
بيع
وأما بيع الثمار بعد القطع أو الصرام : فلا خلاف في جوازه . الثمار على الشجر أو بيع الزرع في الأرض بعد أن يخلق ، فاختلف فيه العلماء : فقال الحنفية : إما أن يكون البيع قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح بشرط القطع ، أو مطلقاً أو بشرط الترك آ - فان كان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر : فهناك
حالات
:
1 - إن كان بشرط القطع جاز ، ويجب القطع للحال ، إلا
بإذن البائع ۲ - وإن كان البيع مطلقاً عن الشرط : جاز أيضاً جاز أيضاً عند الحنفية خلافاً للشافعي ومالك وأحمد ، لأن الترك ليس بمشروط نصاً ، إذ العقد
والمعاومة فهو مروي بعدة ألفاظ عن جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي ، ففي رواية للبخاري ( نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومـــــة والمخابرة » وفي رواية أخرى « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ». معنى المحاقلة كما قال صاحب القاموس : هو بيع الزرع قبل بدو صلاحه ، أو بيعه في سنبله ، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر ، أو اكتراء الأرض بالحنطة . والمزابنة كما في الصحيحين : بيع وطب النخل بكيل من النمر ، أو بيع العنب بالزبيب ، والمعاومة : هي بيع الشجر أعواماً كثيرة ، وقيل : هي اكتراء الأرض ض سنين ، وكذلك بيع السنين : أن هو يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد ، وذلك لأنه بيع غرر ، لكونه بيع مالم يوجد ، والمخابرة : كراء الأرض أي إجارتها بالثلث والربع ) انظر جامع الأصول:
١ ص ٤٠٣ وما بعدها ، نيل الأوطار
:
ه ص ١٧٥ ، مجمع الزوائد : ٤ ص ١٠٤ ) .
ص ٢٤٤