الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٢٤٣

- ٢٤٣ اتفقوا على أنه لو ألحق المتعاقدان بالعقد الصحيح شرطاً صحيحاً كالخيار الصحيح في البيع البات ونحو ذلك يلتحق به أما الشرط الفاسد : فقرانه بالعقد وإلحاقه به سواء عند أبي حنيفة ، حتى لو باع شخص بيعاً صحيحاً ، تم ألحق به شيئاً من الشروط الفاسدة التي ذكرناها يلتحق به ، ويفسد العقد ؛ لأن اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف واجب إذا كان هو أهلا ، والمحل قابلا للعقد . وقال الصاحبان : لا يلتحق به ولا يفسد العقد ويلغو الشرط ، لأن إلحاق الشرط الفاسد بالعقد يغير العقد من الصحة إلى الفساد فبقي العقد صحيحاً ، كما كان ، لأن العقد كلام لابقاء له ، والالتحاق بالمعدوم لا يجوز ، فكان ينبغي أن لا يصح الإلحاق أصلا ، إلا أن إلحاق الشرط الصحيح بأصل العقد ثبت شرعاً للحاجة إليه ، حتى صح قرانه بالعقد ، فيصح إلحاقه ره (1) 6 ولا يصيح والأصح هو قول الصاحبين ، كما ذكر ابن عابدين نقلا عن جامع الفصولين (۲) ۱۲ - بيع الثمار أو الزروع : هذه الحالة تعرض كثيراً في الحياة العملية التجارية ، لهذا نفصل الكلام فيها : أجمع العلماء على أن الثمار قبل أن تخلق لا ينعقد ، لأنه من بيع باب النهي عن بيع مالم يخلق ومن باب بيع السنين والمعلومة (٣) (۱) البدائع : ه ص ١٧٦ ، فتح القدير : ٥ ص ۰۲۲۷ (۲) رد المختار على الدر المختار : ٤ ص ٠١٢٧ (۳) النهي عن بيع مالم يخلق داخل تحت النهي عن بيع ماليس عند الإنسان ، وعن بيع حبل الحملة، وبيع الخور ونحوها ، وقد سبق تخريج أحاديثها. وأما النهي عن بيع السنين =
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.